سجلت الأسهم السعودية جذباً للتدفقات الأجنبية “مشتريات صافية”، بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، وذلك خلال العام الماضي 2022.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” المحلية، إن الأسهم السعودية سجلت ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، وأعلى مستوى منذ 2019 الذي شهد الانضمام إلى الأسواق الناشئة.
وأشارت إلى أن بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، أوضحت وجود قفزة في المشتريات مع اقتناص الأجانب الفرص في السوق بعد تراجع المؤشر 7.1٪، متأثراً بأسعار الفائدة ومخاوف ركود الاقتصاد العالمي
وارتفعت المشتريات الصافية للأجانب في الأسهم السعودية خلال 2022 بنسبة 70٪ عن 2021 البالغة خلاله 25.5 مليار ريال (6.8 مليار دولار).وجاء صافي مشتريات الأجانب خلال 2022، بعد مشتريات إجمالية بـ316.9 مليار ريال (84.80 مليار دولار)، مقابل مبيعات إجمالية بـ273.5 مليار ريال (72.76 مليار دولار)
ورفعت مشتريات 2022 الاستثمارات الأجنبية المباشرة “صافي المشتريات” في الأسهم السعودية إلى 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019
وارتفعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بنهاية 2022، مسجلة أعلى مستوياتها على أساس سنوي عند 346.6 مليار ريال (92.20 مليار دولار)، مرتفعة 13.5٪ عن نهاية 2021 البالغة 305.2 مليار ريال (81.19 مليار دولار).
وبنهاية 2022 تشكل ملكية الأجانب 3.51٪ من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالاً، البالغة 9.88 تريليون ريال (2.63 مليار دولار) في التاريخ ذاته، مقابل 3.05٪ نهاية 2021
وكان 2019 أعلى الأعوام جذباً للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال (24.26 مليار دولار)، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة
