انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الخميس ويغطي أحداث سنة 2022 في 100 دولة، إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
كما حذرت المنظمة مما وصفته بالتراجع الكبير في الحريات وتواصل الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.
وأبرزت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها حول الحريات وحقوق الإنسان في العالم، أن الانتهاكات في تونس شملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي، معتبرة أن ما وصفته بـ”استحواذ” الرئيس قيس سعيد على السلطة في يوليو 2021 أضعف المؤسسات الحكومية المصمّمة لتشكل ضوابط على السلطات الرئاسية وأعاق التحول الديمقراطي في البلاد.
وقالت إن “سعيد استخدم الإجراءات لتوطيد حكمه في 2022 من خلال إدخال سلسلة من الإصلاحات الرجعية وتقويض استقلال القضاء”.
وأوضحت المنظمة أن السلطات اتخذت مجموعة من “الإجراءات القمعية” ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم أحيانا في محاكم عسكرية، لانتقادهم العلني للرئيس أو القوات الأمنية أو مسؤولين آخرين.
وأضافت في تقريرها أن خارطة الطريق السياسية التي أعلن سعيد عنها تواصلت سنة 2022 بإجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية مبكرة، إلا أن عملية الإصلاح الدستوري كانت غير شفافة وقاطعها جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني، ومنح الدستور الجديد، الذي نال الموافقة، الرئيس سلطات شبه مطلقة دون حماية قوية لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت المنظمة أن حلّ سعيد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 وإصدار مرسوم في 1 يوليو 2022، منحه سلطة عزل القضاة بإجراءات موجزة، لافتة إلى أن المحكمة الإدارية علقت قرار العزل إلا أن السلطات لم تنفذه.
كما بينت أن الرئيس فكك عددا من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك هيئة الانتخابات المستقلة (“الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”) التي أعاد هيكلتها ثلاثة أشهر فقط قبل الاستفتاء، مشيرة إلى أن سعيّد أصدر مرسوما في أبريل غيّر بموجبه تركيبة الهيئة ومنح لنفسه صلاحية التدخل في تسمية كل أعضائها.
كما أشارت إلى التراجع الكبير عن الحريات خاصة حرية التعبير والصحافة، حيث عمدت السلطات إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة النشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد الرئيس سعيّد وقوات الأمن والجيش، محذرة من خطورة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على تقييد حريّة التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.
ونبهت المنظمة إلى منع قوات الأمن بشكل متكرر للمظاهرات من خلال منع الوصول إلى أماكن معيّنة، واستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، إلى جانب فرض العشرات من قرارات حظر السفر التعسفي دون إشراف قضائي، مما قيّد حرية تنقل الناس.
كما تطرقت المنظمة الى حقوق المرأة، واعتبرت أن الرئيس سعيّد لم يفعل شيئا يُذكر للنهوض بحقوق المرأة، رغم أنّ تعيينه لنجلاء بودن كرئيسة حكومة في 2021 يُعتبر سابقة في شمال إفريقيا، إلا أنه لم يمنحها أية استقلالية سياسية تذكر، وفق تقديرها.
وقالت إن حلّ البرلمان تسبب في عدم مناقشة أو اعتماد أي تشريع من شأنه تعزيز حقوق المرأة، متحدثة عن وجود قصور في تطبيق قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة الصادر سنة 2017، لا سيما في الطريقة التي تعالج بها الشرطة والسلطة القضائية شكاوى العنف الأسري علاوة على نقص التمويل الحكومي لإنفاذ القانون.
المصدر: وات
