تستهدف الحكومة الإيطالية تحصيل نحو 5 مليارات يورو من البنوك ضمن قانون الموازنة الجديد عبر اتفاق مع البنوك المحلية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن المسؤولين الإيطاليين يناقشون مجموعة من الإجراءات التي تمكّن روما من الحصول على مساهمة مالية من المصارف من دون أن تؤثر بشكل كبير على ميزانياتها.
وعقدت البنوك، ممثلةً في رابطة المصارف الإيطالية اجتماعاً متأخراً مساء يوم أمس، مؤكدة على الاستمرار في المساهمة في موازنة إيطاليا متعددة السنوات بنفس الوتيرة ذاتها التي تم اتباعها العام الماضي.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي هذا الأسبوع لبحث الإجراءات المزمع إدراجها في الموازنة المقبلة.
news-future.net — متابعة الخبر
