أكدت الحكومة الكويتية أنها أعدت الخطط الاستراتيجية اللازمة لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاوف توقف الإمدادات العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرة إلى وجود خطط خليجية في هذا الجانب.
وأفاد وزير التجارة والصناعة الكويتي، فهد الشريعان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأحد، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي وفير للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن هناك خطط طوارئ وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أي تغير مفاجئ للأزمة؛ لضمان تدفق السلع وعمليات الشحن الجوي والبري والبحري للمواد بانسيابية دون توقف.
وقال الشريعان: “المخزون موزع على جميع محافظات البلاد عبر مخازنها الرئيسية وأفرعها التموينية، كما هناك استعداد من فرق الطوارئ التابعة للوزارة لأي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الأوضاع، ودراسة تأثيرها على شبكة الإمدادات العالمية ووضع الحلول”.
وبيّن الشريعان أن خطوط الإمدادات للواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير السلع في الكويت ومنطقة الخليج العربي لم تتأثر، مؤكداً استمرار تدفقها وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرسمية الأخرى.وأوضح أن دولة الكويت مساهمة في أكبر الشركات العالمية للشحن والمواد الغذائية، إضافة إلى أن الحكومة لديها الموارد المالية اللازمة لمواجهة أي أمر طارئ يحدث في المنطقة.
وطمأن الشريعان المواطنين والمقيمين على توافر كل الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية في مراكز أفرع التموين والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية .
وحول أسعار السلع والمواد الغذائية شدد على أن وزارة التجارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف يرفع أسعار المنتجات بأنواعها دون مبرر.
وبيّن أن فرق عمل الطوارئ التابعة للوزارة تعمل طول أيام الأسبوع على مدار الساعة في الأسواق؛ للإشراف ومراقبة السلع والخدمات والأعمال، وإعداد الدراسات، وإجراء المقارنات بين الأسعار لضمان استقرارها، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
وتستهدف الوزارة الكويتية تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية، إضافة إلى العمل على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسد احتياجات البلاد منها.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
