أكد مصدر كويتي مطلع أن النيابة العامة ستحيل ملف قضية “الصندوق الماليزي” إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية، مساء السبت، عن مصدر مطلع تأكيده أن النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها.
واعتبرت الصحيفة أن إحالة الملف إلى محكمة الجنايات تعد مؤشراً على أن قطار محاسبة من تورطوا في “غسل الأموال” انطلق.
وكانت النيابة قد أعادت فتح ملف القضية، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.وأثارت قضية “الصندوق الماليزي” الرأي العام المحلي، خلال العامين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين، فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.
كما فتحت قضية “الصندوق الماليزي” ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
وفي يوليو 2020، أمر أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.
المصدر: الخليج اونلاين
