أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبيّنت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها؛ وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية؛ وضمن ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة أحكاماً عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات؛ منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.جدير بالذكر أن نظام الإثبات في السعودية نظام حقوقي أقره مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 2021، وهو أحد أربعة مشاريع أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 8 فبراير 2021، لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة ضمن مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الأنظمة أيضاً: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
ويهدف نظام الإثبات إلى استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية، كما يحد نظام الإثبات من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم.
