تحقيق رويترز: استئجار حوسبة متقدمة يمكّن جامعات صينية من H200

كشف تحقيق صحافي عن حصول جامعات ومؤسسات بحثية صينية، بعضها مرتبط بالصناعات العسكرية، على رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة «إنفيديا» الأميركية، رغم القيود التي تفرضها واشنطن على تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى الصين، ما يثير تساؤلات بشأن فاعلية العقوبات الأميركية والقدرة على مراقبة سلاسل توريد أشباه الموصلات.

كشفت وكالة «رويترز»، في تحقيق نُشر الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن صفقات شراء واستئجار قدرات حوسبة متطورة نفذتها مؤسسات أكاديمية صينية، بينها جامعات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية، في تطور يسلّط الضوء على الثغرات التي تسمح بوصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى جهات تخضع لقيود تجارية وأمنية.

جامعة مرتبطة بالجيش الصيني تحصل على رقائق H200

بحسب سجلات مشتريات رسمية استند إليها التحقيق، اشترت جامعة نورث وسترن بوليتكنيك الصينية شريحتين من طراز H200، اللتين تُعدّان من المعالجات المتطورة المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 874,700 يوان صيني، أي ما يعادل قرابة 123 ألف دولار أميركي، خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، عبر شركة محلية تحمل اسم Shaanxi Bosuan Network Technology ، من دون أن تكون عملية الشراء مباشرة من «إنفيديا».

وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الجامعة بالمجمع الصناعي العسكري الصيني، إذ تُصنّف ضمن مجموعة «أبناء الدفاع الوطني السبعة»، التي تضم مؤسسات أكاديمية متخصصة في أبحاث الطيران العسكري والصواريخ والأقمار الاصطناعية والتكنولوجيا الدفاعية.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الجامعة على قائمتها السوداء عام 2001، قبل تشديد القيود المفروضة عليها في عام 2019.

عقود حوسبة تتيح الوصول إلى معالجات متطورة

لم تقتصر تعاملات الجامعة على شراء الرقائق، بل امتدت إلى استئجار قدرات حوسبية متقدمة من شركات صينية، وفق خمسة عقود أظهرتها سجلات المشتريات.

وشملت هذه الترتيبات عقدين يمتد كل منهما سبعة أشهر، بقيمتين بلغت إحداهما 441,700 يوان والأخرى 441 ألف يوان، للوصول إلى خوادم تضم ثماني رقائق H200 لكل خادم.

وتهدف هذه القدرات إلى دعم عمليات الضبط الدقيق لنماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها باستخدام تقنيات التعلم المعزز، وهي عمليات تتطلب موارد حوسبية عالية الأداء.

كما تضمنت العقود الاستفادة من رقائق A100 و A800 الخاضعة لقيود التصدير الأميركية، إلى جانب عقد بقيمة 375 ألف يوان لتشغيل ما لا يقل عن 24 رقاقة A100، بهدف إجراء محاكاة للهياكل وديناميكيات السوائل.

وتبرز هذه الترتيبات تحدياً إضافياً أمام السلطات الأميركية، إذ يتيح استئجار الخدمات الحوسبية الوصول إلى قدرات متقدمة من دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاك المعالجات أو استيرادها مباشرة.

جامعات صينية أخرى ضمن شبكة المشتريات

لم تكن جامعة نورث وسترن بوليتكنيك الحالة الوحيدة التي رصدها التحقيق.

فبعد مراجعة 26 سجلاً متعلقاً بالمشتريات والشركات الصينية، كشفت «رويترز» عن صفقات شملت مؤسسات أكاديمية وبحثية أخرى.

واشترت جامعة شنتشن ثلاث رقائق H100 مقابل نحو 769,800 يوان، فيما حصلت جامعة ووهان للتكنولوجيا على خادم مزود بمعالج H100 بقيمة 355 ألف يوان، إضافة إلى أربع رقائق A100 في صفقة منفصلة بلغت قيمتها 344 ألف يوان.

كذلك اشترت جامعة بيهانغ، المرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية، أربع رقائق A800 مقابل 489 ألف يوان.

وامتدت التعاملات إلى عقود للاستفادة من خدمات حوسبة تعتمد على معالجات H800 و A800 لصالح جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم.

واشنطن أمام اختبار جديد لقيود تصدير التكنولوجيا

تأتي هذه المعلومات في ظل التنافس التكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والتطبيقات العسكرية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمحت، اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026، بتصدير بعض رقائق H200 إلى الصين بموجب تراخيص فردية، من دون أن يشمل ذلك رفع القيود عن المؤسسات المدرجة على القوائم السوداء الأميركية.

وتخشى أوساط سياسية وأمنية أميركية من إمكانية توظيف المعالجات المتطورة في تطوير أنظمة عسكرية واستخباراتية، نظراً إلى قدرتها على تسريع تدريب النماذج الذكية وتحليل كميات هائلة من البيانات.

وتتزامن هذه التطورات مع تدقيق أميركي متزايد في جهود الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الرامية إلى تخفيف القيود التجارية على صادرات الشركة إلى السوق الصينية.

ثغرات في الرقابة على سلاسل التوريد

يسلّط التحقيق الضوء على تعقيدات مراقبة تدفق التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً عندما تتم عمليات الشراء عبر شركات وسيطة محلية أو من خلال استئجار البنية التحتية الحوسبية.

ورغم توثيق الصفقات في السجلات الصينية، لم تتمكن «رويترز» من تحديد المصدر الأصلي للرقائق أو المواقع الفعلية للخوادم المستخدمة، ما يجعل مسارات وصول هذه التكنولوجيا إلى المؤسسات المعنية غير محسومة.

وتكشف هذه الوقائع عن معضلة متنامية تواجه واشنطن: فبينما تسعى إلى تقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة، تتوسع البدائل التجارية والتقنية التي قد تسمح للمؤسسات الصينية بالحصول على قدرات حوسبية عالية، بما يزيد صعوبة تطبيق القيود الأميركية ومراقبة الالتزام بها.